أعلنت السلطات الألمانية أنه سيكون بمقدور الأجانب الذين يقيمون في ألمانيا لمدة 5 سنوات التمتع بميزة ازدواج الجنسية، بعد تقدمهم للحصول على الجنسية الألمانية مع الإبقاء على جوازات سفرهم الأصلية.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن هذه الخطوة تأتي بموجب قواعد جديدة صاغتها وزارة الداخلية الألمانية لتطبيق “قانون تجنيس حديث”، تبعاً لاتفاق حكومة المستشار "أولاف شولتز" مع أحزاب الائتلاف عام 2021، وقد سلمت وزارة الداخلية، الجمعة، مسودة القواعد إلى وزارات أخرى للاطلاع والتنسيق.
وتشمل الجوانب الأخرى من الإصلاح تسهيل إثبات إجادة اللغة الألمانية لفئات معينة من الأجانب، وإلغاء شرط اختبار التجنيس لمن بلغوا 67 عاما، وهي خطوة تتعلق بمن يعرفون باسم “العمال الضيوف” الذين وصلوا إلى ألمانيا في خمسينيات القرن الماضي ولم يتم منحهم دورات في اللغة أو الاندماج على الإطلاق، على افتراض أنهم سيعودون في ما بعد إلى بلدانهم الأصلية، وينحدر معظمهم من تركيا.
ووفقاً للمسودة، يمكن تقصير المدة إلى 5 سنوات إذا كان بإمكان المتقدمين إثبات اندماجهم في المجتمع على نحو جيد، على سبيل المثال، من خلال إظهار الأداء المتميز في المدرسة أو العمل أو مشاركتهم في عمل تطوعي أو إثبات إجادتهم للغة الألمانية.
وأشارت إلى أنه لن يحتاج الأطفال، الذين يولدون في ألمانيا لأبوين أجنبيين، بعد الآن للاختيار بين الجنسية الألمانية وجنسية آبائهم عند بلوغهم السن القانوني.
وحتى الآن، يتعين على الأجانب الإقامة في ألمانيا لمدة تصل إلى 8 سنوات، على الأقل، قبل أن يتمكنوا من التقدم للحصول على الجنسية.
وتعتبر هذه التعديلات جزء من إصلاح واسع النطاق لسياسات الهجرة والاندماج في ألمانيا، التي تنتهجها الحكومة الألمانية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
وبحسب عدة مصادر فإن اللاجئين السوريين في ألمانيا سيستفيدون من القرار الجديد وبلغ عددهم 900 ألف سوري، 50 ألف منهم وصلوا خلال عامي 2021 و2022 وفقَ مكتب الإحصاء الفيدرالي للسكان الأجانب في ألمانيا، ونسبة ضئيلة منهم حصلت على الجنسية.
وتلقت ألمانيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الفائت أكبر نسبة من طلبات اللجوء من نظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي بعدد تجاوز 47 ألف طلب لجوء.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقتٍ سابق أن عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في الدول الأوروبية خلال الربع الثاني من العام 2020 انخفض بنسبة 69 % مقارنة بالربع الأول، وبنسبة 68 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019.