أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنه تم نقل 180 طالب لجوء من إيطاليا إلى ألمانيا في مسعى من التكتل لتخفيف الضغط على دول الاتحاد المطلة على البحر المتوسط، وتنفيذاً لآلية التضامن الطوعية.
وقالت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية، إنه سيتم إيواء طالبي اللجوء أولئك في ولايات "بافاريا، وبراندنبورغ، وساكسونيا السفلى، ونورد راين-فيستفالن، وساكسونيا-أنهالت، وتورنغن".
وشددت على أن "تنفيذ آلية التضامن الطوعية المتفق عليها يعد بالنسبة لألمانيا ووزارة الداخلية أمراً شديد الأهمية لأنها مرتبطة بتنفيذ مزيد من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق نظام لجوء عادل وفعال ومقاوم للأزمات في الاتحاد الأوروبي".
وحتى اليوم، بلغ عدد من تم نقلهم ما مجموعه 435 شخصاً من إيطاليا وقبرص إلى دول أخرى بموجب هذه الآلية، 392 منهم إلى ألمانيا وحدها، ومن بين الـ 43 المتبقين، ذهب 38 إلى فرنسا و5 إلى لوكسمبورغ. وعند إقرار الآلية، عرضت 13 دولة استقبال ما مجموعه أكثر من 8000 باحث عن الحماية.
وفي 22 حزيران الفائت، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على آلية لدعم اليونان وقبرص وإيطاليا ومالطا وإسبانيا في استقبال بعض طالبي اللجوء من تلك الدول ​​أو مساعدتها بالمال أو المزايا العينية، والمشاركة في الآلية، مشيرةً إلى أن الآلية ستستمر مبدئياً لعام واحد، وأنها تطوعية ومفتوحة أيضاً للدول غير الأعضاء في الاتحاد مثل النرويج وسويسرا.
وتنتقد إيطاليا والدول الأوروبية المطلة على المتوسط الدول أوروبية الأخرى لعدم تضامنها معها في التعامل مع العدد الكبير من المهاجرين الذي يصل إلى شواطئها كل عام. وإضافة إلى ذلك، ينسب إلى طواقم سفن الإنقاذ الاتهام بتشجيع نشاط تهريب البشر، بسبب انتشارهم في البحر المتوسط.
مساعي لإبرام اتفاقيات مع دول مغادرة المهاجرين
وخلال الشهر الجاري التقت رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني" ببعض أعضاء حكومتها، من أجل إبرام اتفاقيات مع الدول التي يغادر منها المهاجرون مثل تونس وليبيا وتركيا.
ووفقاً لوسائل إعلام إيطالية فإن ميلوني التقت مع من نائبيها لرئاسة الوزراء "أنطونيو تاجاني" وزير الخارجية، و "ماتيو سالفيني" وزير البنية التحتية، ووكيل رئيس الوزراء، ورئيس السلطة المسؤولة عن الأمن "ألفريدو مانتوفانو".
كما ضم اللقاء كلاً من وزير الداخلية "ماتيو بيانتيدوسي"، ورؤساء المخابرات، لمناقشة الوضع والخطوات التالية بعد الموافقة على مرسوم ينظم عمليات إنقاذ المهاجرين من قبل سفن المنظمات غير الحكومية.
وتهدف ميلوني من هذه اللقاءات إلى إبرام اتفاقيات مع دول مغادرة المهاجرين، ومن المقرر أن يسافر وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إلى تونس وتركيا وليبيا، كما خطط بيانتيدوسي أيضا إلى إجراء سلسلة من الزيارات تبدأ من تركيا.
وستكون أوروبا هي محور جدول أعمال الحكومة، حيث من المتوقع أن تحضر ميلوني يومي 9 و10 شباط القادم اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي المعني بالهجرة.
وسبق أن أجرى تاجاني محادثات مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، وقال الوزير الإيطالي إنه "طلب من الحكومة التونسية تطمينات بأنه سيتم تنفيذ المزيد من الضوابط على مغادرة المهاجرين"، وأضاف "نحن نعمل وندفع أوروبا نحو خيارات مشتركة، وكذلك للاستثمار في إفريقيا".
وأردف "يتم الترويج لمزيد من الاستثمارات في البلدان الأفريقية مقابل التزام أقوى في مكافحة مهربي البشر، الذين يديرون القوارب التي تتوجه إلى إيطاليا، لكن الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه في تونس ليس سهلا، فهذا البلد هزته أزمة اقتصادية خطيرة، وكذلك في ليبيا، التي تفتقر إلى محاورين من مؤسسات جديرة بالثقة".
كما أجرى الوزير الإيطالي محادثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة، وقال "تعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية استراتيجية لحكوماتنا، وكذلك لتحقيق الاستقرار في ليبيا والبلقان، وأضاف وأضاف "نحن نعمل على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، وكذلك مع منتديات الأعمال في إسطنبول".