وقّع حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، قانونًا يسمح لشرطة الولاية بالقبض على المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة وترحيلهم. قد يؤدي هذا القرار إلى نزاع قانوني محتمل مع الحكومة الفيدرالية التي تتولى عمومًا قوانين الهجرة.
واتهم أبوت الرئيس جو بايدن بعدم اتخاذ إجراءات كافية لوقف الهجرة غير الشرعية، معتبرًا أن "التقاعس المتعمد لبايدن دمر أمريكا". ووفقًا لأبوت، عبر حوالي ثمانية ملايين شخص الحدود بشكل غير قانوني منذ تولي بايدن الرئاسة في يناير 2021.
أبوت دافع عن القانون الجديد، واعتبره دستوريًا وضروريًا لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى تكساس. يعتبر القانون المعروف باسم "إس بي4" دخولًا غير قانونيًا من دولة أجنبية إلى تكساس جريمة جنائية. وتصبح المخالفات المتكررة جريمة مرتكبها يمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.
يوفر القانون أيضًا آلية للسلطات لأمر المهاجرين غير الشرعيين بالعودة إلى البلد الأجنبي الذي دخلوا منه. من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في مارس (آذار)، ومن المحتمل أن تطعن إدارة بايدن وجماعات حقوق الإنسان فيه أمام المحكمة. هذا يشكل نقطة خلاف أخرى بين الحاكم الجمهوري والسلطات الفيدرالية.
وقد تقدمت وزارة العدل بدعوى قضائية لإزالة الحواجز العائمة التي أقامتها سلطات ولاية تكساس في نهر ريو غراندي لمنع المهاجرين من عبور الحدود من المكسيك.
تجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب، الذي يعتبر أكثر المرشحين الجمهوريين الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في عام 2024، جعل قضية الهجرة محورًا لحملته الانتخابية وانتقد سياسات بايدن خلال زيارته الأخيرة إلى الحدود بين الولايات المتحدأمريكية والمكسيك. من المتوقع أن تستمر الجدل والتوتر حول قضية الهجرة في الأشهر القادمة، مع استمرار النقاشات والخلافات بين الولايات الفيدرالية والحكومة الفيدرالية حول السياسات والتدابير المتعلقة بالهجرة غير الشرعية في الولايات المتحدة.
